كتبت نور على
رفضت اللجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام وأبقت اللجنة على الأخذ برأى المفتى.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إنه يتفق مع هذا التعديل، لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفض ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدا على أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادر عن قناعه شريعية.
ولفت ممثل الحكومة إلى، أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمد لسند شرعى قائلا: "الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإعدام".
