كتبت إيمان على
أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن القائمة الثانية والتى ستقدمها اللجنة لمؤسسة الرئاسة ستنقسم لجزئين، الأول خاص بالمحكوم عليهم أحكام نهائية وباته، والثانى مرتبطة بالمحبوسين احتياطيا، موضحا أن المجموعة الثانية ستقدم فى شكل التماس للنائب العام ولا أحد يملك الإجابة فى الإفراح عنهم سواء النائب العام.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" المحكوم عليهم أحكام باتة ونهائية والذين ستتقدم بهم اللجنة خلال أيام، أمر ستنظر فيه الرئاسة لتحدد الموقف النهائى بشأن إدراجهم فى قوائم العفو، مؤكدا أن المحبوسين قيد المحكمة لازالت الجهود تبذل للبحث عن صيغة التوافق حول مخرج قانونى معين يمكن من العفو عنهم.
وأوضح أن انتهاء عمل اللجنة مرهون بانتهاء كافة الشكاوى التى أمامها، والتى تلقتها من جهات عدة خلال الفترة الماضية، ولازالت تتلقى الشكاوى الجديدة حتى الآن.
