كتب محمود حسين
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم.
وأضاف "وهب الله" فى بيان له اليوم، أنه اتفق مع النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.
وأشار النائب، إلى أن هذا التشريع يعتبر واحدا من أهم وأخطر التشريعات التى سوف يناقشها مجلس النواب لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصرى يعولون 18 مليون أسرة، وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، موضحا أن هناك 70% من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة فى تاريخ الحياة العمالية فى مصر أنه ألغى إمضاء العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى بـ"استمارة 6"، التى كانت تعنى توقيع العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى إلغاء هذه الاستمارة، إضافة إلى مشكلات التأمينات التى كان يعانى منها العمال لدى القطاع الخاص، وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية.
وتوقع "وهب الله" أن يكون هناك اقبال كبير من الشباب المصرى للعمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع خاصة أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفى كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفا من سياسات الفصل التعسفى، مؤكدا حرص اللجنة وجميع نواب البرلمان على إحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.
