كتب إبراهيم سالم
قال سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن مشروع قانون العمل الذى انتهت منه الحكومة من مناقشته وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، تم إعادته مرة أخرى، لافتا إلى أن الغرفة أرسلت مجموعة من التعديلات لوزارة القوى العاملة، إلا أنها حتى الآن، لم تطلع على مشروع القانون، والعلم ما عن كان تم الأخذ بهذه التوصيات من عدمه.
وتابع "علام" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أهم التوصيات التى أرسلتها الغرفة للوزارة وهى عقوبة الحبس التى يتعرض لها صاحب العمل نتيجة وجود أخطاء فى أوراق التأمينات، وتحويلها إلى غرامة مالية، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على المادة الخاصة باستقالة العامل إلا أمام مكتب العمل، لافتا إلى أن صاحب العمل لن يترك أعماله بحثا عن العامل حتى يوقع على استقالته.
وأشار "علام"، إلى أنه سيتم إرسال كل هذه الملاحظات إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإرسال طلب للجنة للحضور بمناقشات القانون.
