كتب عبد اللطيف صبح
قال طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها من القوانين الهامة لتحفيز الصناعة، لافتا إلى أنه يساهم فى تفعيل اتفاقية الشركة المصرية – الأوروبية، والتى تستهدف الخفض التدريجى للرسوم الجمركية على السيارات حتى تصل إلى 0% بحلول عام 2019.
وأضاف السيد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يُعد عاملا تحفيزيا لتنشيط صناعة السيارات فى مصر ومنحها حوافز تشجيعية للقدرة على الاستمرار والمواصلة وضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال من خلال 3 محفزات، الأول هو تعميق الصناعة عبر زيادة نسبة المكون المصرى فى السيارة من 45% إلى 60% بموجب مشروع القانون الجديد.
ويتجسد الحافز الثانى فى الإنتاج الكمى بتحديد حد أدنى للسيارات التى يتم إنتاجها كشرط لمنح الحافز للشركة أو المنشأة المصنعة، والثالث هو الحافز التصديرى بمنحه للشركات المصنعة، لافتا إلى أن هذا القانون موجود فى عدد من الاقتصاديات القوية فى العالم مثل البرازيل والصين وجنوب أفريقيا لتحفيز وتشجيع الصناعة.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المناقشات مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومصنعى السيارات والصناعات المغذية لها وموردين المكونات لازالت مستمرة، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك لمتابعة الوضع الحالى ودراسة إمكانية الوصول إلى إلغاء الجمارك على السيارات.
وأشار السيد، إلى أن اللجنة تدرس تناول المقترحات المقدمة من أصحاب الشأن ودراساتها، موضحا أن هناك أمور كثيرة لها تأثير على الصناعة والمصنعين سيتم دراستها ومراعاتها جيدا فى مناقشات مشروع القانون، مضيفا أن غالبية أعضاء لجنة الصناعة لديهم اعتراض على المادة رقم 9 من المشروع الخاصة صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، موضحا أن كل مصنعي السيارات بلا استثناء يحصلون على شهادات اعتماد من الخارج يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار، مضيفا أن هناك اتجاه عام داخل اللجنة بأن يتم إضافة مادة تحدد آليات الإنفاق من الصندوق وأن ينشأ مركز للمعايرة وإصدار الشهادات.
