كتب محمد أبو عوض
قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا، محافظة الغربية، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر بها عدد كبير من القوانين التى يجب تغييرها أو تحديثها وذلك لمرور سنوات كثيرة على إصدارها، وأولها قوانين الاستثمار العقارى، لتكون موازية لقانون الاستثمار الموحد، مضيفا: "يعنى تضم كل القطاعات الخاصة بذلك".
وتابع عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المواطنين الآن، يتعرضون إلى عملية نصب من قبل بعض أصحاب شركات الاستثمار العقارى، ولا يوجد مكان محدد يلجأون إليه، ليطالبوا بحقوقهم لذلك لابد من قانون يحمى حقوق المواطنين فى هذا الأمر.
وأضاف " العليمى"، أنه طالب فى أوقات سابقة بضرورة وجود قانون واحد يحمى المواطن والمستثمر ويساعد الدولة فى توفير الضرائب اللازمة من هذا القطاع الذى يعتبر متهربا من الضرائب بشكل كبير.
يشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان أعلنوا عن فتح ملف الاستثمار العقارى فى مصر والمشكلات المتعلقة به داخل البرلمان، وأبرزهم النائب عماد محروس وعبد العليم العليمى والنائب خالد بشر.
