كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى، إن محافظة الغربية ومدينة المحلة بشكل خاص شهدتا منذ 25 يناير 2011 عمليات تعثر وغلق للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضًا المتوسطة، فى الصناعات النسيجية المختلفة، بسبب ضعف التمويل وقلة المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة رديئة ورخيصة الثمن، مؤكدًا: "مصر بها 45 ألف مصنع قطاع خاص وفق بيانات اتحاد الصناعات المصرية وعلى الحكومة الاهتمام بهذه المصانع التى أغلق بعض منها".
ولفت خليفة فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الحل لأزمات المصانع التى تضم آلاف من العاملين والذين تشردوا أو فقدوا الحرف والمهن التى تعلموها على مدار سنوات طوال، لأن مصانعهم تحتاج إلى إعادة هيكلة فنية للماكينات بضخ أموال بمنح أو قروض مخفضة الفائدة وإعادة تأهيل العمالة وكذلك إجراء تغييرات فى الإدارات إذ لم يعد رؤساء ومجالس الإدارات قادرين على العبور بالمصانع لمرحلة الأمان وقد أدوا دورهم وهنا نتحدث عن شركات القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن علاج تعثر أو توقف بعض المصانع يعتمد على إعادة هيكلة الماكينات بضخ أموال حتى تكون الإدارات قادرة على تحمل المسئولية خاصة فى شركات القطاع العام، كذلك وضع روشتة لعلاج تراجع كفاءة اليد العاملة ما يحتاج لبرنامج تدريب على أعلى مستوى لتطوير مهارة العمال قبل منح المصانع المنح أو القروض، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمصانع فى ظل الظروف الحالية ليس معناه دعم رجال الأعمال بقدر ما هو دعم للصناعة الوطنية وزيادة فرص التشغيل وبالتالى القضاء على البطالة وانتعاش الاقتصاد.
وطالب "خليفة" بضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التابعين لوزارة التجارة والصناعة من أجل توفير مناخ أفضل للاستثمار الصناعى، كما طالب بالكشف عن معالم خطة إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام لقيادة التنافسية مع القطاع الخاص.
