كتب أشرف عزوز
قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر إليه الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم، الذى دعا إليه النائب محمد وهب الله بصفته وكيلاً للجنة القوى العاملة بمجلس النواب من أجل الوصول إلى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية (الاتحاد العام والنقابات المستقلة).
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى بيان له أنه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار، إن الهدف منه تحقيق مصالح شخصية تتمثل فى إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة مدتها ستة أشهر، بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه استهدف محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على إلغاء الفقرة (و) من المادة (26 ) من القانون المزمع إصداره، والتى تنص على ( الإحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونى (60 سنة) أو لأى سبب آخر، ليحتفظ هؤلاء النقابيين بموجب إلغاء هذه المادة، بمقاعدهم بعد الإحالة إلى سن المعاش ( 60 سنة ) - على حد قوله.
وأكد خليفة تمسك العمال بحقوقهم الدستورية فى المواد رقم (76 ، 87 ، 92 ، 93) الباب الثالث الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعة عليها مصر، والتى تنص جميعها على حق العمال فى إنشاء اتحاداتهم، ونقابتهم بحرية دون التدخل من الجهة الإدارية.
