أصدر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، بياناً رسمياً، بعد قرار النيابة العامة بإثبات أن الرقم الذى تلقى منه تهديدات، خلال الأسابيع الماضية، يخص مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، مطالباً برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك، حتى تستكمل إجراءات التحقيقات، موضحا أن خلافه مع "منصور" شخصى، وليس له علاقة بنادى الزمالك الذى يعشقه ويحترم جماهيره.
وقال أحمد حسن فى البيان الذى نشره على صفحته بفيس بوك:
"إيماناً مِنا بدولة المؤسسات وسيادة القانون، وقناعتنا بالدور الوطنى للبرلمان كحامى لحقوق المواطنين، وتأكيد القانون والدستور على أن الحصانة التى يتمتع بها نوابه الموقرون، غرضها حمايتهم وهم بصدد تناولهم لقضايا عامة، وليس حماية مصالحهم، أو حجب حقائق يخفونها أو أخطاء يرتكبونها".
"ومن هذا المُنطلق، فإن الإجراءات المُطولة لسؤال النائب أمام النيابة، وبُطء رفع الحصانة لمجرد السؤال، يُعد مُخالفاً لعقيدة البرلمان المصرى، والذى عهِدناه مُنصفاً وعادلاً، لا يُغلِّب نائباً على مواطن، ولا يُنصف إلا الحق، ولا يُقِرُ إلا ما يُحقِقُ العدالة دون تمييز أو تباطؤ".
"وإننا على يقين من أن البرلمان، سيُتيح للقانون السير فى مجراه الطبيعى دون أن يُعيقه أو يُبطئه، فسؤال النائب أمام جهات التحقيق، لا يعنى اتهامه بقدر ما يعنى الانتصار لسيادة القانون، وإعلاء مفهوم العدالة والمساواة التى أكد عليهما الدستور، الذى بموجبه انتخبنا أعضاء برلماننا الموقرون".
"لجأت للطرق القانونية، فى الفترة الماضية، وتقدمت ببلاغ رسمى للنيابة العامة، ضد أحد الأرقام الذى أرسلت منه رسائل تهديد وتوعد بالإيذاء لى، حتى أؤكد أننى أتخذ الطرق السليمة فى الحصول على حقى فى دولة القانون".
"بصفتى مواطن مصرى قبل أن أكون لاعبا فى صفوف منتخب بلادى، وأحد اللاعبين الذين شرفوا كرة القدم المصرية، على مدى 17 سنة ارتديت فيها قميص المنتخب، وحققت كما هائلا من البطولات العربية والقارية، بجانب أننى كنت سفيرا فوق العادة لمصر فى تركيا والكل يعلم جيدا هناك ما الذى قدمته وقيمتى فى كرة القدم التركية، والأثر الطيب والمحترم الذى تركته فى هذه البلاد وأيضا ما قدمته فى بلجيكا، ودائما ما كنت أضع مصر بمثابة الهدف الذى أسعى إلى رفعة شأنه فى كل خطوة أخطوها فى مشوارى الاحترافى".
"بعيدا عن كونى لاعبا وعميد لاعبى العالم، وأكثر من ارتدى قميص منتخب بلاده على مستوى العالم، فأنا أطالب بحقوقى بصفتى مواطن مصرى، بعدما أثبتت النيابة العامة أن الرقم الذى أرسلت منه رسائل التهديد يعود إلى المحامى مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وأطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه فى تهديد مواطن مصرى وبهدف ترسيخ دولة القانون التى نسعى إليها جميعا".
"هل يجوز لعضو مجلس النواب أن يستغل نفوذه وسلطاته ويهدد مواطن مصرى دون أن يتحرك البرلمان ويرفع عنه العضوية ليتم سؤاله فيما هو منسوب إليه من جانب النيابة العامة، وأنه يجب على مجلس النواب أن يتخذ قراره للتأكيد على أن كل أفراد هذا الشعب سواسية أمام القانون ولا تفرقة فيما بينهم، وأنا على ثقة بأن المجلس سيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى عضو، وضد العضو الذى أهان الشعب المصرى على الهواء مباشرة ووصف مصر بالدولة العبيطة من قبل، ولم يتم محاسبته رغم كونه عضو بمجلس النواب المصرى، أكبر هيئة تشريعية فى البلاد".
"من المفترض أن مجلس النواب هو فى الأساس يحاول الحصول على حقوق أفراد الشعب والوقوف بجانبهم، ونحن كمواطنين نختار هؤلاء الشخصيات ليحصلوا لنا على حقوقنا وبالتالى يجب ألا يستغل أحد هؤلاء النواب منصبه ويهدد أحد أفراد الشعب دون أن يتحرك المجلس ويرفع الحصانة عنه، خاصة أن مباحث الاتصالات والنيابة أثبتت أن رسائل التهديد تخص عضو مجلس النواب مرتضى منصور".
"وإننى إذ أُكِنُ للجميع كل التقدير والاحترام، نواب وهيئات قضائية ومواطنين، ولكن الممارسات المتتابعة والمُستمرة للنائب المُحترم، طالت الجميع أفراد ومؤسسات، فمن إهانات وتهديدات لأفراد، مروراً بسب وقذف مؤسسات بينها مؤسسة الرئاسة، نهاية بإهانة الشعب المصرى، دون إجراء منطقى واحد، وكأن حقوق المواطنين والمؤسسات مُستباحة دون مُحاسب".
"وخلال الأيام الماضية، كشف رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس النواب، عن تلقيه لرسائل تهديد مماثلة من جانب مرتضى منصور، وبالتالى فإن الأمر ليس بجديد على عضو المجلس الذى يجب أن يحاسب على تصرفاته، وعلى مجلس النواب أن يتدخل ليؤكد أننا لسنا فى غابة وكل شخص يأخذ حقوقه بيديه وإعلاء دولة القانون هو هدفنا جميعا".
"يبقى التأكيد على أن القضية الحالية، هى أمور شخصية بينى المحامى مرتضى منصور، وليست لها أدنى علاقة بنادى الزمالك وجماهيره التى أكن لها كل تقدير واحترام، خاصة وأننى لعبت من قبل وارتديت القميص الأبيض ومثلت هذا الفريق الكبير".
"ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة صحفية لتوضيح الأمور من جانب المستشار القانونى الخاص بى خلال الفترة المقبلة لتوضيح كل شىء يخص تلك القضية".
