كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 6/10/2016.
ويهدف برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص ودعم قدرة الوحدات المحلية بتقديم استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة فى المحافظات المختارة فى صعد مصر، ويهدف إلى تحسين الخدمات الحكمية المقدمة للظاعمال فى محافظتى قنا وسوهاج من خلال إنشاء نظام الشباك الموحد لتقديم خدمات الدعم للأعمال من حيث التسجيل وتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التسجيل وكذلك تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال فى مراكز الخدمات بكلتا المحافظتين، وتنفيذ برامج خاصة للقطاعات الانتاجية بمشاركة القطاع الخاص بمشاركة القطاع الخاص لتحديد المحاور الأساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتحسين تنافسية القطاعات الانتاجية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الفرص والأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك تحديد وتعزيز فرص الاستثمار فى القطاعات الانتاجية.
