كتب محمد صبحى
قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الزيادة المتوقع أن يقرها رئيس مجلس الوزراء غدا على أسعار الأدوية منطقية ومحسوبة بطريقة صحيحة موضحا أن الصعوبة هى تحديد الـ 15 % من نسبة الأدوية المحددة للشركات وما هى الاصناف التى تندرج تحت هذه النسبة.
وطالب أبو العلا فى تصريح خاص لــ " برلمانى" وزارة الصحة بمراجعة الأدوية التى تندرج تحت هذه النسبة مع مراعاة نسبة ال15 % من الأدوية التى ستشهد زيادة.
وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب أن تزيد نسبة تخصيص العلاج على نفقة الدولى من أجل محدودى الدخل لرفع المعاناة عنهم.
وانفرد "برلمانى" بنشر تفاصيل القرار الذي يصدر غدًا الخميس من الحكومة بشأن زيادة أسعار الأدوية، حيث قالت مصادر حكومية إنه بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر وبعد توافق الحكومة ومجلس النواب والشركات تم تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية ومستوردة.
وأشارت المصادر لـ"برلمانى"، إلى أن الدواء الذى يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
وأوضحت المصادر أن الشركات المحلية سترفع سعر 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة سترفع ثمن 20% من مستحضراتها.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادات ستطبق على الأدوية التى ستنتج بعد تاريخ صدور القرار، لافتة إلى أن أى مخالفات أو تخزين للدواء بعد زيادته سيحال المخالف لجهات التحقيق على الفور حيث إن الزيادة ستكون على الأدوية بعد صدور القرار.