بعد إقراره من الحكومة.. ما هى شروط نزع ملكية المشروع فى قانون الاستثمار الجديد؟

فصّل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى أقرته حكومة المهندس شريف إسماعيل اليوم، وأرسلته إلى مجلس الدولة، شروط نزع ملكية المشروع الاستثمارى، حيث نصت المادة 16، على:
"كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، إلا بناءً علي حكم قضائي نهائى، عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".