كتبت سمر سلامة
قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائى نهائى وبات فيها.
واستطرد عبد المنعم: "مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، فى حين أنها مرفوضة شكلا، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهى لا تملك إحالتها الآن، لأنها الخصم الأصيل فى الدعوى القضائية".
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية "باطلة" حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا"، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانونى، والتفافا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وحذر عضو اللجنة التشريعية من وقوع البرلمان فى خطأ التغول على اختصاصات السلطة القضائية، والتى توجب الفصل بين السلطات الثلاثة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل 2016، وقرر المجلس إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
