كتب محمد أسعد
أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن أن القسم تسلم رسمياً قانون الاستثمار الجديد، الذى أحيل إلى الأمانة الفنية بمجلس الدولة من قبل مجلس الوزراء، وذلك لمراجعته، وفقاً لما نص عليه الدستور.
وأضاف أبو العزم، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون وصل إلى الأمانة العامة لمجلس الدولة وتمت إحالته لقسم التشريع، وأنه أمر بتشكيل لجنة من كبار مستشارى وأعضاء قسم التشريع لمراجعة القانون ووضع ملاحظات القسم عليه، والتى من المقرر أن تعقد جلساتها بشكل مستمر لسرعة الانتهاء منه نظراً لأهميته.
وأوضح رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم مازال مستمرا فى مراجعة قانون العمل الجديد، ولا يمكن تحديد موعد للانتهاء منه، مؤكداً أن العمل يجرى بصورة يومية بشأن القانون.
وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد قد أعلنت أن فريق عمل الإصلاح التشريعى بالوزارة برئاسة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار محمد خضير، بدأ إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقالت داليا خورشيد "سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتوازى مع مناقشته فى مجلسى الدولة والنواب، حتى نوفر الوقت حال إقراره من المجلس".
وأضافت وزيرة الاستثمار أن الوزارة ستجرى حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون، وتأثيره الإيجابى على الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجارى بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.
