الإسكندرية - هناء أبو العز
انتهت نيابة العامرية أول، منذ قليل، من الاستماع لأقوال طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا فى البلاغ المقدم منه رقم 5358 لسنة 2016 ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، واتهم محمود فى التحقيقات التى جرت منذ الصباح الباكر هيثم الحريرى بالاستيلاء على المال العام.
وأضاف محمود أن الحريرى قد جمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريا، بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والذى يجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس الإدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى وهو 1549 جنيها وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب فى قانون العقوبات.
