كتب محمد أبو عوض
قال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الملف الخاص بفساد البطاقات التموينية، هو أحد أهم مظاهر إهدار المال العام فى مصر، والذى كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق الخاص بالقمح.
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة فور تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالقمح، والتى أوضحت وجود فساد فى بطاقات التموين وتنقيتها ووجود أسماء وهمية فيه، نقلت تبعية تنقية بطاقات التموين من وزارة التموين إلى وزارة الإنتاج الحربى .
وأضاف "بدراوى"، أن من يستطيع أن يقوم بتقديم ملفات سليمة فى موضوع تنقية البطاقات التموينية ويساعد وزارة الإنتاج الحربى فى ذلك هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لاحترافه فى عملية عمل الإحصائيات وقوته فى الوصول إلى النجوع والكفور فى كل أنحاء مصر .
وأوضح بدراوى، أن هناك أجزاء متعلقة فى قضية فساد بطاقة التموين بالبقالين التموينيين، والأخرى متعلقة بالشركة المنفذة للمشروع، والماكينة المستخدمة فيه، وجزء آخر يخص بيانات غير سليمة عن المستهلكين، وأعداد وهمية وغيرها وهو أمر موجود فى جميع المؤسسات الحكومية.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة ناقشت الموقف المالى لنصف العام الأول وعرض الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولى، وسوف يتم إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية، أنه جار العمل على تنقية بطاقات التموين، مؤكدا أن هناك عددًا كبيرا من بطاقات التموين بياناتها غير صحيحة ومازال العمل عليها مستمرا، وسيتم الانتهاء من تنفيذ تنقية البطاقات فى أسرع وقت ممكن.
