كتب محمد إبراهيم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندس كهرباء، ومدير مشروع محطات الطاقة بأسوان، لطلبهما رشوة من صاحب شركة مقاولات لإنهاء صرف مستخلصات خاصة بالشركة.
تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من "جلال .م.م" صاحب شركة للمقاولات العمومية، مقيم البحر الأحمر، يتهم "محمد .ا.ص" مهندس بشركة لمهمات الجهد العالى القائمة بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة، لقيامه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير سرعة إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بالشركة وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.
وأسفرت تحريات العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن صحة البلاغ، وعن قيام المتحرى عنه "محمد .ا.ص" 26 سنة مهندس مقيم بالقاهرة، باستغلال نفوذه وموقعه الوظيفى كمشرف بالشركة التى تعمل لصالح وزارة الكهرباء، والتى تقوم بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان، بطلب مبلغ 20 ألف جنية كمقدم لمبلغ 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير صرف قيمة المستخلصات عن الأعمال التى قامت شركة الشاكى بتنفيذها طبقاً للعقد المبرم بينهما وبين الشركة محل عمل المتحرى عنهما، وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم حسن الإمام، من ضبطه متلبسا بتقاضى مبلغ عشرون ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه من المبلغ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وبطلبه للمبلغ لصالحه و"محمد .ح.ح" مدير المشروع.
وفى وقت لاحق، تم ضبط مدير المشروع، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وتم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه بالمتهمان والمضبوطات على النيابة تولت التحقيق، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.