كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن النتائج التى أعلنها وزير المالية عمرو الجارحى فى المؤتمر الصحفى أمس، وعلى رأسها الـ 174 مليار عجز فى النصف الأول من العام، لافتا إلى أن النسب تنسب إلى الناتج المحلى، حيث أن إجمالى عجز الموازنة المقدمة للبرلمان العام الماضى بلغ 319 مليار، وهو يعنى مخالفة النسب المرجو تحقيقها فى الموازنة العام المالى الماضى.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك تعديل يراه وزيرى المالية والتخطيط فى رقم الناتج المحلى الإجمالى، حيث إن هذا رقم غير واضح ولم يعلن بعد، لافتا إلى أن الإيرادات التى أعلن عنها الوزير وصلت إلى نسبة 14.5%، متسائلا هل الإيرادات وفقا للمستهدف تحققت؟، حيث أن طرح الأرقام والنسب جاء بصورة مختلفة عن ما صدر من قبل الوزير.
وتابع "بدراوى"، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإن الدولة لم تحقق ما أعلنت عنه فى النصف الأول من العام المالى، موضحا "يبقى إزاى هنفذ الباقى فى النصف الثانى من العام المالى وخصوصا أن الكلام ده كان قبل قرار التعويم للجنيه"، لافتا إلى أنه هذه هى المرة الأولى التى تعترف فيها الحكومة بشكل رسمى أن معدل الدين تجاوز الـ 100%، حيث تخطت إلى 101%.
كان عمرو الجارحى وزير المالية، أكد خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة تستهدف أن يصل العجز فى الموازنة للعام المالى الجارى إلى 10.1٪ مقابل 11.5% فى العام المالى الماضى و9.8% مستهدف، وأضاف فى مؤتمر صحفى صباح امس للإعلان عن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام، أن العجز تراجع إلى 5.1% بواقع 174 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 6.2% قبل عام.