أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب سعد الجمال بيانا حول تفاصيل اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة الاستثمارات العربية البينية حيث أن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي تحتاج في المرحلة القادمة إلى دفعة قوية على كافة المسارات لتحقيق وقيام تكتل اقتصادي عربي باعتباره الخيار الأمثل أمام الأمة العربية لبناء قوتها الذاتية في عالم تسوده التكتلات الاقتصادية العملاقة شرقًا وغربًا بما لا يدع مجالاً للتشرذم وتفتيت القوى الاقتصادية.
وذكر البيان أن الفجوة المتزايدة بين حجم الاستثمارات البينية العربية والأموال العربية المستثمرة خارجها تحتم ضرورة وجود عملاً مؤسسيًا عربيًا مشتركًا على مختلف الأصعدة تشريعيًا وماليًا ومصرفيًا وجمركيًا بل وبشريًا متمثلاً في استخدام العمالة العربية بما ينظم التدفقات الاستثمارية سواء من المواطنين العرب الطبيعيين أو المؤسسات والصناديق العربية داخل الوطن العربي.
وأكدت لجنة الشئون العربية فى بيانها إن المصالح الاقتصادية المشتركة بلا شك تعزز من التقارب بين الدول العربية سياسيًا ودبلوماسيًا وشعبيًا، موضحة أن اللجنة تناولت بالبحث والمناقشة كل معطيات التكامل الاقتصادي ودفع الاستثمارات العربية .
وأوضحت اللجنة فى بيانها إن المدخل الاقتصادي هو الأساس في توحيد الهدف والصف العربي وترابط المصالح الاقتصادية يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر المصالح السياسية، وإن حجم الاستثمارات العربية البينية يشهد تراجعًا في ظل تنامي الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية.
وأشارت لجنة الشئون العربية فى بيانها إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات تعوق قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما بعد الأحداث المتلاحقة منذ عام 2011 مما يتطلب ضرورة العمل على تعويضها باستثمارات عربية.
وشددت اللجنة على أهمية توفير فرص جادة للاستثمار تحقق عوائد مجزية وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، وضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار ووضع التشريعات التى تيسر عمل المستثمر دون معوقات ولعل قانون الاستثمار المصري الجديد المزمع إصداره قريبًا يكون نموذجًا مفيدًا في هذا الإطار.
وقال البيان إن اعتماد عدد كبير من الدول العربية لاسيما الخليجية على الاستيراد الأجنبي للسلع الاستهلاكية والكمالية والترفيهية يصب فى صالح الاقتصاديات الأجنبية ويحرم المشروعات الصناعية العربية من النمو والتطور.
وأوضح البيان أن الاستثمارات الخليجية فى مصر بلغت خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار إلا أنها لازالت أقل من الطموحات المنشودة، وإن معظم هذه الاستثمارات تتجه إلى قطاعات الخدمات كالعقارات والسياحة وتجارة الجملة دون القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والطاقة، وأن مكافحة الفساد لاسيما في مجال الاستثمار بما يشعر المستثمر بالأطمئنان والشفافية.
وأوصت اللجنة بتفعيل العمل الاستثماري العربي المشترك كمدخل للتكامل الاقتصادي العربى يجب ان ينبثق أولا من ارادة عربية سياسية صادقة ثم بإيجاد وانشاء مؤسسات عربية مشتركة للاستثمار التى تعمل على اقامة هيكل اقتصادى متماسك وتسهم فى تحفيز الاستثمارات وتشغيلها، وأهمية صياغة سياسة استثمارية ملائمة لطبيعة الاقتصاديات العربية ضمن تطور تنموي شامل، مع تبني حزمة من التشريعات التي تساعد الأجهزة المالية والمصرفية والجمارك وحركة العمالة على عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة تشجيعاً للاستثمارات العربية البينية.
وطالبت اللجنة بإبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية بين الدول العربية بعضها والبعض كخطوة لتشجع إنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية مع سرعة تنفيذ تحرير حركة التجارة بين الدول العربية.
وشددت على أهمية إنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية لبناء سفن صيد مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات لحل مشكلة الصيد في المياه الإقليمية العربية، وادماج القطاع الخاص في البلدان العربية والاتحادات والمنظمات غير الحكومية بعملية التنسيق والتكامل الاقتصادي من خلال اشراك هذه الجهات في المنظمات العربية الرسمية ذات الاختصاص العاملة في اطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.
وطالبت القادة العرب بإصدار قرار فى قمتهم العربية المقبلة بالأردن، يتعلق بتعزيز الاستثمارات البينية العربية لدفع جهود التنمية، والقضاء على الأسباب والتحديات التى تعرقل هذه الاستثمارات بين الدول العربية، وضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين.
وأوصت اللجنة بمزيد من الحملات الترويجية للمشاريع الاستثمارية في مصر بدراسات جدوى مبدئية لاسيما في دول الخليج، و إنشاء لجنة تنسيقًا بين وزارتي الخارجية والاستثمار لكبار المستثمرين لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات أمامهم، وتظل السوق العربية المشتركة حلم مشروع وضروري إزاء التحديات الاقتصادية العالمية.
وأختتم البيان :"إن امتنا العربية بكل موروثاتها وجُغرافيتها وثرواتها المادية والبشرية مرشحة وبكل قوة لأن تكون عملاقًا اقتصاديًا لو خلصت النوايا".
