كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تأجيل ضريبة البورصة فى صالح المناخ الاقتصادى بمصر حاليا، وهو من شأنه زيادة الاستثمارات غير المباشرة والعملات الأجنبية، لأن جميع المستثمرين غير المصريين سيقومون بتغيير العملات الأجنبية للجنيه المصرى.
وأضاف هشام عمارة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار تأجيل الضريبة سيؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، فالمال الساخن أو الاستثمار فى البورصة لا نستهدف منه استثمارا طويل الأجل، بل استثمار قصير الأجل، وهو مطلوب حاليًا، مستطردًا: "عايزين فى اللحظة الحالية تدفق استثمارات مباشرة وغير مباشرة المهم يكون فى تدفق لعملات أجنبية حتى يهدأ الارتفاع فى سعر صرف الدولار بعض الشىء، "لكن لو قلنا هنطبق الضريبة المستثمرين الحاليين هيمشوا، ما هو اللى داخل يشترى بأمواله فى البورصة سيقوم بالمضاربة والبيع والشراء للأسهم وبالتالى استمرار التداول وتشجيع البورصة وعمل الشركات بشكل غير مباشر".
وحول دور البيروقراطية فى تعطيل تنفيذ القرارات الـ17 المجلس الأعلى للاستثمار، أوضح الدكتور هشام عمارة، أن البيروقراطية فكرة محورية فى جذب الاستثمار فهى عائق كبير، قائلًا: "المستثمر الأجنبى مش هيجى إلا لو لقى الاستثمار المحلى بيكسب، فالاستثمارات المحلية لم تعمل بصرف النظر عن الجهود المبذولة لأنها قلقة لحين استقرار السوق".
وأكد "عمارة"، أن السوق والمزاج العام يعانى من حالة قلق من القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، حتى أننا لم نخرج من تبعات تحرير السعر، والمستثمرون لا يعرفون أن السعر الحالى هل هو نهاية مطاف رفع سعر الدولار أم أنه سيصل وفقًا للتحليلات الجرافية التى تدعى بالخطأ أنه سيصل إلى 25 جنيها ما يدفع المستثمرين للتردد فى ضخ استثمارات جديد، لأن الـ5 جنيهات الفارق كبيرة فى تكلفة المشروع الاستثمارى لذلك ينتظرون شهرين حتى تستقر الأمور.
واستطرد: "لما تبقى الحالة مستقرة والأسعار استقرت وهبطت عند وضع معين، سنلحظ تحسن فى الاستثمارات".
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أننا نعيش مرحلة ديناميكية تغييرات مستمرة فى الأسعار التى تتغير صباحًا ومساءً، وهو مناخ غير جاذب للاستثمارات، مضيفًا: "حتى لو حد معاه فلوس مش هيشتغل وسيظل قلقًا".
كان تقرير صندوق النقد الدولى طالب بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
