كتبت هبة السيد
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تعد دراسة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى حتى يتواكب مع التغيرات الجديدة وذلك فى مع بداية العام المالى القادم.
وأوضح الوزير على هامش مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، أن أموال قرض الصندوق تعزز من النقد الأجنبى وتدخل فى الموازنة العامة للدولة، والتى يتم مراقبة بنود الإنفاق الخاصة بها من قبل مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات لضمان معالجة التشوهات والاختلالات فى الدعم ومنظومة الأجور وتحفيز الاستثمار بشكل عام.
وتابع بشأن الإجراءات الحمائية و الأجور أنه تم زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها والحد الأدنى للمعاشات وصلت إلى 500 جنيه، كما تم زيادة علاوة موظفى الدولة إلى 7% ما يشكل 21% من الأجر الأساسى من يوليو.
وأوضح أن الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم مناقشة كافة تفاصيله، فإنه زيادته قد يزيد من معدلات البطالة أو تسريح عمالة، لافتا أن القانون يرتبط بالحد الأدنى للتأمين، وهو ما يحتاج لتعديل لقانون التأمينات والذى زاد بالفعل من 160 جنيها إلى 400 جنيه، ولكن الحل هو أن ترتبط الزيادة بمعدلات الإنتاج.
