كتبت إيمان على
طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، السلطة التنفيذية، بفحص ما أثير حول "إلغاء قانون التجمهر"، ومراجعة كافة المواثيق الخاصة بذلك، لاستبيان إلغائه من عدمه.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حال ثبوت إلغائه، سيقوم أى صاحب مصلحة بالدفع بعدم انطباق القانون ما ادام ألغى، وبالتالى أصبح هو والعدم سواء، مما يتعين إخلاء سبيل المحبوسين قيده، ويخضع التعويض لضوابط الجزاء المدنى، لأنه حال ثبوت إلغائه سيصطدم بقاعدة دستورية والخاصة بالمادة 98 من الدستور، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى.
وأضاف أن استبيان مدى صحته مرتبط بالتأكد من تصديق الملك فؤاد الأول عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وعليه حينها سيتحدد أثر ذلك القانون فى إلغاؤه من عدمه .
وكان قد أثير جدلا قانونيا حول قانون التجمهر، بعدما كشفت دراسة قانونية تاريخية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر " بطلان العمل حتى الآن بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين فى قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة فى إعداد قرارات الاتهام حتى الآن؛ وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.
