أعلن اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصرى، توصيات المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم، خلال ترأسه للجلسة الختامية له.
وجاءت التوصيات على النحو التالى :
1. بالنسبة لتطوير أطر عمل قانونية وطنية إقليمية ودولية فعالة لمكافحة الارهاب ولمناهضة التعصب والتطرف والتحريض عليهم :
_ ينبغى على الدول تطوير خط عمل وطنية لمكافحة الارهاب لمنع التطرف المؤدى إلى الارهاب، ومن ثم ينبغى علينا جميعاً أن نتكاتف فى القضاء على العوامل الخارجية والداخلية المؤدية إلى ذلك.
_ يجب أن تكون سيادة القانون هى المبدأ الحاكم لكافة الأطر والخطوات والمسارات الوطنية والإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الارهاب، بتعزيز سيادة القانون احترام مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة فى التمتع بحماية القانون فى جميع العلاقات بين الحكومة والمواطن .
_ قيام البرلمانات بتطوير الأساس التشريعى الوطنى لخطط العمل الوطنية بما يتسق مع التزاماتهم الوطنية والدولية، واستعراض جميعات التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الارهاب، للتأكد من أنها تستند إلى أساس متين فى احترا حقوق الإنسان وسيادة القانون .
2. بالنسبة لتعزيز الدور المحورى للتنمية المستدامة فى التصدى للتطرف المؤدى إلى الأرهاب،
_ يجب تحقيق المواءمة بين السياسات الإنمائية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان وضمان التعليم الجيد والمساواه بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير العمل اللائق للجميع.
_ الطلب من الدول المانحة والمجتمع الدولى بتأمين موارد مالية إضافية لدعم السياسات الإنمائية للدول باعتبارها أساساً لمكافحة الارهاب والتصدى لدوافع التطرف المؤدى إلى الارهاب.
_ التأكيد على أهمية المساعدات والهيئات المتخصصة للتنمية والأعمال الإنمائية والإغاثة وعدم استغلالها أو أساءه استعمالها فى أية أعمال تخدم الارهاب والتطرف.
3. بالنسبة لمكافحة التطرف فى السجون،
_ تفعيل وإصلاح الأطر القانونية الوطنية وأنظمة السجون بما يكفل منع انتشار الأفكار المتطرفة فى السجون ومكافحتها على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4. بالنسبة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لمكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب،
_ تفعيل الآليات التشريعية والسياسية الوطنية والإقليمية والدولية التى تضمن تفعيل الدور المطلوب للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية ووقاية المجتمعات من التطرف والارهاب.
_ تشجيع عقد شراكة مع المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية لإشراكهم وتعزيز جورهم فى الوقاية من أعمال الارهاب والتطرف.
ويستكمل الآن "عامر" فى تلاوة تلك التوصيات، التى قال في بداية كلمته أنها تنقيم إلى 12 محوراً.
النائب رياض عبد الستار يكشف حقيقة رفض "وزارة الأوقاف" إنشاء نقابة للإنشاد الدينى
"شكرى الجندى" رسالة الأزهر يجب أن تصل إلى العالم وليس للإقليم المصرى فقط
