كتبت سمر سلامة
لا صوت يعلو فوق صوت التعديل الوزارى المرتقب والمتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، ويعتبر ذلك سابقة برلمانية، رغم أنه سبق لمجلس النواب التصويت على تغيير وزير التموين، خالد حنفى، ولكن هذه المرة هو تعديل واسع، من المتوقع أن يشمل 11 حقيبة وزارية، من بينهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية وبعض الوزارات الخدمية والحيوية .
ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 129، سيتولى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والذى سيتضمن الوزارات المراد تعديلها، والمرشح لتولى كل حقيبة وزارية مصحوبا بـ "سى في" خاص به، كذلك المعايير التى تم الاستناد إليها فى الاختيار.
وبرتوكوليا لابد من حضور رئيس مجلس الوزراء جلسة مناقشة التعديل الوزارى لتوضيح بعض الأمور التى قد يطرجها النواب قبل التصويت على قبول التعديل من عدمه، فيما لا يشترط حضور مرشحى الحقائب الوزارية.
ووفقا للمادة لا يكون من حق مجلس النواب مناقشة الأسماء المطروحة بالتعديل الوزارى، وإنما التصويت على التعديل فى مجمله، بما يعنى مبدأ التعديل، وتشترط للموافقة على التعديل موافقة أغلبية الحضور بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس أى ما لا يقل عن 200 نائبا.
وفى حال قبول التعديل سيتم إخطار رئيس الجمهورية بموقف المجلس، ليحدد جلسة حلف اليمين للوزراء الجدد، أما فى حال رفض مجلس النواب التعديل الوزارى سيرد إلى رئيس الجمهورية إما تطرح أخرين، أو استمرار الوزراء الحاليين فى نفس مواقعهم.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على :" مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك."
