قبل التعديل الوزارى.. سائقو التاكسى الأبيض يقاضون "نصف الحكومة" بسبب "أوبر وكريم"

تقدمت جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض بدعوى طعن ضد الحكومة المتمثلة فى رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وهم "وزير الإستثمار والإتصالات والداخلية والمالية والنقل والتنمية المحلية ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ورئيس الهيئة العامة للإستثمار والممثل القانونى لشركة أوبر فى مصر والممثل القانونى لشركة كريم فى مصر .

طالبين فى الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار الامتناع عن إيقاف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطها فى مصر ووقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها التى تعمل وفقاً لنظام الـ Gpsعلى الهاتف المحمول مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر تشغيل السيارات الخاصة المرخص لها "ملاكى "كسيارات أجرة "تاكسى "إلا بعد إعادة ترخيصها كسيارات أجرة "تاكسى "وفقاً لنصوص قانون المرور مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وذلك بمخالفة القرار الطعين لنصوص المواد أرقام 8،9،53،36،28،27 من دستور 2014 ولنصوص المواد أرقام 4،12،13،17،28،74،70،32 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولنصوص المواد أرقام 7 مكرر 1،10 مكرر 1،56 من قانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمادة رقم 82 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار والمواد أرقام 1،4،5،13 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .

وأشارت جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض فى دعواها إلى إن التاكسى الأبيض تعرض للعديد من العقبات التى ساهمت فى إفلاس السائقين منها سعى الحكومة إلى إحلال وتجديد سيارات التاكسى الأبيض وتخريد سيارات التاكسى القديمة بثمن بخس وتسليم سيارات جديدة أثقلت عاتق مالكيها بالإضافة إلى عدم تجديد رخصة القيادة إلا بموجب من البنك الأمر الذى أسفر عن تحمل السائقين العديد من الديون وزاد العبء على السائقين الذين لن يتمكنوا من تجديد الرخصة فى مواجهة شبه يومية مع العديد من كمائن المرور التى تحرر مخالفاتها بسبب عدم تجديد الترخيص.

بالإضافة إلى إلزام السائق بسداد مبلغ 800 جنيه ضرائب فى السنة بواقع 2400 جنيه كل ثلاثة سنوات فى حين أن مالك السيارة الملاكى يسدد 100 جنيه فقط للضرائب كل ثلاثة سنوات ومطالبة السائق بسداد مبلغ 600 جنيه سنوياً للتأمينات فى حين أن مالك السيارة الملاكى لايلتزم بسداد التأمينات كونه يستخدمها أستخدام شخصى وليس بهدف التربح.

كما لاتقبل البنوك المصرية التعاون مع سائقى التاكسى الأبيض وتقسيط شراء أى سيارات جديدة بالإضافة إلى إن الدولة تنظر للسيارات التاكسى نظرة دونية وتحظر دخوله المولات التجارية .