كتب تامر إسماعيل
تتصاعد حدة الأزمة داخل اللجنة الاقتصادية ساعة بعد الأخرى، على خلفية ماتم عقب إعلان الدكتور على المصيلحى استقالته من رئاسة اللجنة، لتولى منصب وزير التموين فى التعديل الوزارى الذى تم أمس ووافق المجلس عليه.
الأزمة التى تزداد سخونة وتوترا داخل اللجنة الاقتصادية، سببها اتهام نواب اللجنة الأساسيين لائتلاف دعم مصر بأنه خطط لخطف منصب رئيس اللجنة منهم، بعد علمهم –المفاجىء- بضم الائتلاف لـ14 نائبا إلى اللجنة، قبل إجراء الانتخابات بساعات قليلة، والدفع بالنائب عمرو غلاب للترشح لمنصب رئيس اللجنة، والذى فاز بالمنصب بالتزكية.
عقب فوز غلاب صرح عدد من نواب اللجنة برفضهم لانتخابه، وأرسل عدد منهم خطابات لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، طالبوه فيها بإعادة انتخابات رئاسة اللجنة، واتهموا فيها ائتلاف الأغلبية بأنه استأثر بمعلومة استقالة المصيلحى، ورتب كل أوراقه لخطف المنصب لأحد نواب الائتلاف.
ويستعد عدد من النواب لتصعيد الأزمة فيما بينهم ورفض انتخاب غلاب، والضغط من أجل إجبار الدكتور على عبد العال على الموافقة على إعادة الانتخابات، مؤكدين أن نواب اللجنة الأساسيين الذين خاضوا معاركها منذ البداية هم الأولى بالمنصب.
