كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن انتخابات المحليات المقبلة تواجه إشكالية كبيرة تتمثل فى نسبة العمال والفلاحين التى نص عليها الدستور، والتى تصل إلى نصف المقاعد، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تتولى الإشراف الكامل على اﻻنتخابات وبالتالى سيكون هناك إشراف قضائى كامل.
وأضاف سليم عطا خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية عن دور المؤسسات الوطنية فى انتخابات المجالس المحلية، أن النسبة التى وافقت عليها لجنة اإدارة المحلية خلال مناقشة مواد القانون الجديد والخاصة بسحب الثقة من المحافظ وحددتها بـ 75 % أفرغت مبدأ سحب الثقة من مضمونها، أنه من الصعب الوصول إلى هذه النسبة.
