كتبت إيمان على
أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار فى أسرع وقت، موضحا أن إدراجه بجلسة اللجنة مرتبط بما تتوافق عليه هيئة المكتب ولكن حتى الآن جميع الاجتماعات متوقفة.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش الـ 24 ملاحظة لمجلس الدولة على مشروع القانون، موضحا أن اللجنة كان لديها عدة تحفظات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة وستستطلع رأى 7 جهات معنية فيه وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة و و مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى عقد جلسات استماع مع جمعيات المستثمرين و العرف التجارية و المجتمع المدنى.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه لابد من إصدار قانون منفصل ينظم إصدار تصريح مزاولة النشاط للتنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة بإصدار تصاريح مزاولة للتخفيف على المستثمر، كما أن الدولة عليها أن توفر قاعدة بيانات كاملة حول المستثمرين.
وشدد أن اللجنة لا تريد إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق لذلك سيتم مراجعته بشكل كامل حتى تتأكد من سهولة تنفيذ مواده بما يشجع المستثمر ولا يأتى على حساب الدولة.
وأوضح أن أبرز تحفظاتهم كانت على منح وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إضافة إلى فتح الباب للاستثمارات فى مجال الأثاث والأخشاب وخاصة من شرق آسيا
