كتبت- نورا طارق
تناقش لجنتا القوى العاملة والهجرة والخطة والموازنة يوم الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئوولين بالحكومة، وتلغى العمل بقانون 100 لسنة 1987.. ويرصد "برلمانى "أهم المعلومات عن مشروع القانون وهى:
1- ينص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
2- يتقاضى الوزراء معاشا يساوي 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وألا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها.
3- يستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو القضايا المضرة للدولة.
يذكر أن قانون 100 لسنة 1987 أصدره الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وتحتوى مواد قانون 100 لسنة 1987 تنص على راتب رئيس الجمهورية 6 آلاف جنيه ونائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه، وكذلك الوزير، لكن بدل تمثيل والتى لاتخضع للضرائب أو الرسوم.
