كتب محمد صبحى
تقدم النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون للإيجار القديم، إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أثار حالة من الغضب الشديد لدى الشعب المصري، وترتب على ذلك تأجيل مناقشة القانون داخل لجنة الإسكان بالبرلمان التى يترأسها النائب علاء والى.
وأجمع عدد من النواب أن السبب الرئيسى فى تأجيل مناقشة القانون يعود إلى استغلال القانون من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وإعلان بنود غير موجودة بالقانون من أجل تسخين الشارع وإثارة البلبة.
وفى هذا الإطار قال عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التوقيت غير مناسب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب حالة اللغط التى شهدها الشارع المصرى بمجرد إحالته للجنة الإسكان تمهيدا لمناقشته، موضحا أن هناك 3 ملايين شخص مهددون بالطرد من وحداتهم حال إقرار القانون، وبالتالى لابد من التروى قبل أخذ أى خطوة فى هذا الاتجاه.
وفى نفس السياق، قال أيضا عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الوقت غير مناسب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب حالة الغضب التى شهدها الشارع المصرى بمجرد علمهم بوجود مشروع القانون ووجود عدد من القضايا التى انعكست على المواطنين بشكل مباشر، معلنا تأجيل مناقشته لوقت غير معلوم لحين استقرار الوضع الاقتصادى للدولة.
ومن جانه أوضح فايز بركات، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم، يعتبر ملفا شائكا ولابد من التعامل معه بشىء من الحذر والحيطة، خاصة أنه يتعلق بمصير ملايين الأسر، مشددا على ضرورة الفصل فى العلاقة بين المالك والمستأجر ولكن بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأشار "بركات"، إلى أن الإيجار القديم يمس حياة ومستقبل ملايين المصريين، سواء مستأجرين أو ملاك، ولابد من مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل حال مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على لجنة الإسكان، وإلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة حال فسخ العقد بين المالك والمستأجر.
