مجدى مرشد: التمويل وعدم ملاءمة البنية الأساسية للمستشفيات سبب تأخر قانون التأمين الصحى

أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سبب تأخر إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؛ هو أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددًا على أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.

وقال "مرشد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل عُرِضَ على مجلس الوزراء 3 مرات، آخرها فى اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى، وهناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه، وهناك وعود بالانتهاء من هذه الدراسات خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور المتعلقة بالتمويل والدراسات الاكتوارية خلال شهر يونيه المقبل، وبالتالى هناك صعوبة أن يصدر القانون أو يناقش خلال دول الانعقاد الثانى الحالى، مستطردا: "أتمنى أن يناقش ويصدر خلال دور الانعقاد القادم".

وتابع "مرشد": "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن التمويل خاص بالخدمة، وتوجد شركة مساهمة هى "شركة التأمين الصحى"، قائلا: "هذه الشركة بعد إصدار القانون سيكون كل المصريين مساهمين فيها بنسبة 4% من دخلهم، يتحمل صاحب العمل 3% منها والموظف أو العامل يتحمل 1%، ويدفع الموظف لزوجته التى لا تعمل 2%، وللطفل 75,.%، وهذه جزء من مصادر للتمويل ولكنها غير كافية".

وأشار النائب إلى أن هناك مصادر أخرى للتمويل، كأن يتم تخصيص جزء من الضرائب والرسوم المختلفة لتوجه لصالح التأمين الصحى، مثل مثل ضرائب السجائر وغيرها من السلع، ورخص القيادات والسيارات، على سبيل المثال، مستطردا: "سيكن لكل شخص بطاقة للتأمين الصحى يتعامل بها فى أى مكان مثل بطاقة الرقم القومى، وهذه الببطاقة تحتاج وقت لتجهيزها وحصر من سيتم استخراجها لهم وآلية تحصيل الاشتراكات، وهناك فئات سيتم مراعاتها وحصرها سيحتاج وقت مثل العمالة غير المنتظمة والفلاحين".

وشدد على أهمية أن يكون هناك مصدر تمويل مباشر، وأن تكون المستشفيات والوحدات مقدمة الخدمة على مستوى عالى من الجودة، بأن يتم تأهيل وتجهيز مبانى المستشفيات على مستوى الجمهورية، وكذلك تكون هناك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتطبيق هذا النظام، ولتفعيل ذلك يتطلب وقتا كبيرا.