كتبت نورا طارق
طالب النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن تشمل تعديلات قانون التعليم ما قبل الجامعى تبعية مدارس الإخوان للإشراف الكامل من قِبَل وزارة التربية والتعليم وليس إشراف مالى وإدارى فقط.
وأضاف "كمال"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "مازال مدرسى الإخوان يعملون بالمدارس، وأصحاب تلك المدارس من المنتمين للجماعة مازالوا يحصلون على أموال هذه المدارس، وبهذا نمول الإخوان بطريقة غير مباشرة، ونساعدهم على تشويه عقول طلابنا.
وأكد عضو "تعليم البرلمان" أن اللجنة تناقش قانون التعليم ما قبل الجامعى لتعديله وإضافة بعض المواد به.
وأشار "كمال" إلى أن اللجنة لديها اعتراض على بعض المواد، أبرزها الخاصة بالمصاريف المدرسية للمدارس الخاصة، والتى يجب أن تكون محددة، محذرًا من مطالبة التلاميذ بسداد أى مصاريف أخرى مثل إقامة حفل بمناسبة عيد الأم، مع استثناء مصاريف الاشتراك بالأتوبيس المدرسى لأنها حسب رغبة ولى الأمر.
