كتبت نورا طارق
قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تعد الآن مشروع قانون مرور الجديد، ليعالج كل مشاكل القائمة فى إدارة المرور، بجانب الاقتراحات المقدمة من بعض النواب والتى ما زالت قيد الدراسة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "إضافة عقوبات مشددة بقانون المرور الجديد تجعل هناك صعوبة فى تنفيذها، لذلك يجب أن تكون معتدلة وقابلة للتنفيذ"، مشيراً إلى أن السرعة العالية للقيادة تتسبب بنسبة 60% من حوادث الطرق.
وتابع النائب، أن سبب إجراء التعديلات الكثيرة على مشروع قانون المرور الجديد، لأنه غير كامل ولاحتوائه على ثغرات قانونية تجعله يحتاج لإعادة تشريع، مشيراً إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يعالج كل مشاكل المرور، وسأتقدم باقتراح بمشروع قانون بتقنين أوضاع التوك توك ومنع استيراده من الخارج، واستيراد قطع غياره فقط، وضرورة توافر أماكن لأخذ عينات من السائقين لتحليل تعاطى المخدرات.
كان مصدر أمنى أكد أن هناك بعض التعديلات المرورية تم إضافتها فى قانون المرور الجديد، الذى يتم مناقشته فى البرلمان منها، تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات وليست عقوبة واحدة بحسب المسافة التى تقطعها السيارات بالطريق، موضحا أن القانون الحالى للمرور يتضمن توقيع غرامة لا تقل عن 300 حتى 1500 جنيه والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين مع سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح بقيمة مالية قدرها 250 جنيها.
