كتب عبد الوهاب العفيفى
قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار جمال درويش اليوم، برفض جميع الطعون المقدمة من مرشحى القليوبية الخاسرين فى انتخابات مجلس النواب، وعددهم 25 طعنا بدوائر المحافظة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة، وأرجعت حيثيات الحكم إلى أنها لم تعرض فى البداية على اللجنة العليا للانتخابات وهذا مخالفة قانونية.
وقررت المحكمة إحالة 3 طعون إلى هيئة المفوضين للفصل فيهم، وإحالة طعن واحد إلى محكمة النقض بدعوى عدم الاختصاص.
كان المرشحون مقيمو الدعوى الأولى والتى حملت رقم 872 لسنة 2015 والمقامة من غالية عبد الفتاح محمد، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدعوى الثانية رقم 1939 لسنة 2015 المقامة من شامل سليم، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ومقرها مركز ومدينة بنها، بسبب الاختلافات والتباين فى الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة من حيث عدد الناخبين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وبإدراج أسماء متوفين وضباط وأفراد من الشرطة والقوات المسلحة فى كشوف الناخبين.
وطالبت الدعوى رقم 1928 لسنة 2015 المرفوعة من "السيد سعيد السيد"، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة للدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر شكر، بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بعينهم، علاوة على الاختلافات والتباين فى الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة، كما ذكرت صحيفة الدعوى واقعة تزوير لسيدة خارج البلاد وتدعى "سمر .م.ع" والتى تم التصويت لها فى اللجنة رقم 27 بقرية الزمرونية.
كما طالب رافعى، الدعوى بمخاطبة جميع البنوك لمعرفة السحب والإيداع للمرشح المخرج خالد يوسف والذى فاز فى الجولة الأولى بدون إعادة.
