كتب محمود حسين
طالب النائب علاء عبد المنعم عضو "ائتلاف دعم مصر"، بسرعة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى، التى وقعتها مصر مؤخرا على مجلس النواب فى أول جلسة، إذا كانت الحكومة أرسلتها إلى البرلمان، أو الإعلان أنها لم ترسلها، مع الاحتفاظ بحق النواب فى مساءلة الحكومة.
وقال "عبد المنعم"، إن الحكومة أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولى لمنح مصر مبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات بفائدة تترواح بين 1% و 1،5%وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض وقدرها 2،75 مليار دولار طبقا، لما أعلنه محافظ البنك المركزى فى 12 نوفمبر 2016.
وأوضح"عبد المنعم"، أن الحكومة اقترضت وحصلت على تمويل يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة، بالإضافة إلى أن شروط الاتفاقية أثرت على حياة المواطن مثل تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم عن الوقود والكهرباء دون الرجوع أو العرض على المجلس، لافتا إلى أن ذلك يمثل عدم اهتمام بدور المجلس الدستورى، حيث لم يطلع المجلس حتى الآن على الاتفاقية للموافقة عليها أو رفضهان وهو ما يخالف الدستور.
وذكر أن المادة 127 من الدستور نصت على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو ارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس.
