كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام خلال الأسبوع الماضى ومنذ إرسال التعديلات على مشروع الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية للوقوف على التعديلات التى طالبت بها اللجنة فى اجتماعها الأخير، لافتا إلى أن وزارة المالية لم تبدى أية اعتراضات على التعديلات، وجاءت الاعتراضات جملة من وزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اعتراض وزارة قطاع الأعمال العام على مطلب اللجنة بالفصل بين العلاوتين الخاصة والاجتماعية معللة أنها ليس لديها امكانيات وتحاول تدبير الأوضاع، لافتا إلى أن هذه المطالب لن تمرر اللجنة من خلالها القانون إلا بعد الموفقة عليها، فى ظل الغلاء الفاحش وتعويم الجنيه وحاجة العاملين إلى هذه العلاوة.
وأضاف "وهب الله"، قائلا "طول عمر الوزارة عندها الإمكانيات، اشمعنا السنة دى بالتحديد، لافتا إلى أنه على الحكومة سرعة إعادة إرسال القانون مرة أخرى للبرلمان لسرعة إقراره، وخصوصا أن الدولة ستبدأ فى صرف هذه العلاوة ابتداء من 1 يوليو 2016 بأثر رجعى.
واستطرد "وهب الله"، أنه من المقترح أن تناقش الحكومة مشروع القانون والتعديلات المقترحة من اللجنة عليه فى اجتماعها الأسبوعى اليوم وتحديد موقفها النهائى من هذه التعديلات.
