كتب إبراهيم سالم
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الموحد الجديد تضمن العديد من المفارقات والتناقضات فى مواد، خصوصا بند تشغيل الأطفال، حيث نص القانون فى مادته "57" على أنه يعتبر الطفل طفلا ما لم يتجاوز سنه الـ18 عاما، وحظر تشغيله قبل هذا السن، ونص أيضا على أنه يتم تدريبه قبل هذا السن بـ3 سنوات كسنوات تدريب.
وتابع "زنط" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون فى المادة رقم "60" نص على حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، أى القانون أقر بعمل الأطفال، متسائلا: هل اعتبر القانون مادة تدريب الطفل من أجل تأهيله، أم أقر تشغيله وهذا لا يجوز؟، قائلا: "بند تشغيل الطفل فى قانون العمل مليان عوار فى مواده".
وطالب أمين سر قوى البرلمان، بضرورة حضور ممثلى وزارة القوى العاملة على رأسهم الوزير، لإيضاح هذا اللبس الذى سيحدث جدلا كبيرا، وتحديد وضع الطفل النهائى بالقانون، لافتا إلى أن القانون سيأخذ وقتا طويلا خلال المناقشة.