كتب محمد عوض
علقت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، إن تحركات لجنة الإسكان بالبرلمان للتنسيق مع الحكومة على الصياغة النهائية لمشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات لعرضه بالجلسة العامة، قائلة: "خطوة جيدة لإنقاذ شركات صغيرة تعمل فى مشروعات كبيرة".
وأضافت أمال رزق الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، "جوهر القانون هو إنقاذ صغار المقاولون من تبعيات تعويم العملة مما أدى إلى رفع أسعار الخامات وتأخير العمل، خاصة أن شركات المقاولات الكبيرة تمنح صغار المقاولون مساحات للعمل فى مشروعات صغيرة وتأخرها يؤثر عليها"، قائلة: "كثير من صغار المقاولون يعمل فى مشروعات بناء مثل الإسكان الاجتماعى وتوقفه لتأثره بأسعار الدولار يؤخر مثل هذه المشروعات".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير الماضى لإعادة صياغته، فيما تقدمت النائبة أمال رزق الله، بطلب إحاطة بشكاوى من صغار المقاولون بملاحظات على القانون.
وقال بيان من لجنة الإسكان بمجلس النواب، " قانون إلزامى وسيترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفى نفس الوقت نراعى عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية فهى عملية توازن فى إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة".
وأضاف البيان، أن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون "التعويضات" على مجلس النواب هجوما ليس له أى مبرر ولا داعى له، حيث أن من يفتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال والجهود التى تًبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانونى والدستورى وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التى تعتبر مطبخ المجلس.
