كتب محمود حسين
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين بجمهورية مصر العربية، والمُقَدَّم من النائب أيمن عبد الهادى معاذ وأكثر من 60 نائبًا آخرين، كما أكد ممثل وزارة العدل المستشار سامح محمد رفعت قاسم، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
من جانبه؛ قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن اللجنة توافق من حيث المبدأ على إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين، وستنظر وتناقش مواد مشروع القانون فى اجتماع لاحق.
وقال النائب أيمن معاذ، مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن حلم إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين يراود جفونهم شأنهم فى ذلك شأن الطوائف المهنية فى المجتمع المصرى، وفى المجتمعات الأخرى فى العمل، فوظيفة المأذون الشرعى والموثق المنتدب من الوظائف القديمة فى مصر ويرجع تاريخها إلى العهد الفاطمى.
وتابع النائب أيمن معاذ: "وأخذت تتطور هذه الوظائف بصدور القرارات والتعليمات واللوائح المتعاقبة بداية من القرار الصادر فى 7 فبراير لسنة 1915 وحتى القرار رقم 1727 لسنة 2000 الصادرة من وزير العدل فى هذا الخصوص والتى نصت على أنه يشترط فيمن يعين فى هذه الوظيفة جميع شروط العاملين بالدولة ويزاد عليها شروط أخرى بمن يعين فى هذه الوظيفة، ويحظر على شاغل وظيفة المأذون الشرعى والموثق المنتدب الجمع بينها وبين أى
وظيفة أخرى أو عمل مهنى حر، وأصبح شاغلها موظفا عاما لا يتقاضى راتبا من الجولة نظير قيامه بأعباء هذه الوظيفة الخطيرة والجليلة، وعليه واجباتها والتزاماتها فلا يحظى بالإجازات الرسمية أو الأسبوعية، هو عمل دائم ودائب طوال العام، وجعلت له هيئة تأديبية تنعقد أسبوعيا فى دائرة كل محكمة لمحاسبته ومساءلته إذا أخطأ".
وأشار مقدم مشروع القانون، إلى أن أبناء هذه الطائفة يعتريهم القلق وعدم الاستقرار على مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم، وأنه تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة تقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة لهم.
