تنظيم قانوني لصانعي المحتوى
زاد استخدام الشعوب لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى ثقافي وفني، خاصة خلال السنوات الماضية، حيث مكنت الإجراءات التي اتخذت خلال انتشار - وباء كوفيد 19 - وعلى رأسها إجراءات التباعد الاجتماعي من زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تعتمد على المحتوى المرئي، مثل: يوتيوب وتيك توك، وفيس بوك، وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعى، وبدأت تظهر منذ ذلك الوقت مقاطع مصورة لمواطنين يقومون بتقليد بعض الشخصيات أو المشاهد الفنية أو القيام بتمثيل مشاهد فنية أو الغناء، ومنهم من قدم برامج حوارية أو سياسية أو تاريخية وغيرها، حتى صارت تلك النوافذ وسيلة للتكسب وفتح أبواب للرزق لدى الكثيرين.
ومع الوقت زاد رواد مواقع التواصل الإجتماعى وأصبح بالملايين، وحظيت تلك المقاطع بمشاهدات بالملايين جعلها تدر أموالًا على صانعيها، وبالتالي تحولت إلى مصدر دخل لكثيريين ذهبوا إلى صناعة محتوى إبداعي بأشكال مختلفة، وانتشرت تلك النوافذ الجديدة بما تسمح به من معايير أكثر حرية، ولكنها تفتقد لتنظيم قانوني واضح لصانعي المحتوى، خاصة كما ذكرنا من قبل أن العالم شهد في السنوات الأخيرة نمواً هائلاً في عدد صانعي المحتوى على الإنترنت، مع تزايد شعبية منصات التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب، وإنستجرام، وتيك توك، وغيرها أصبح بإمكان الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات أن يصبحوا نجوما على هذه المنصات.
تنظيم قانوني لصانعي المحتوى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تنظيم قانوني لصانعي المحتوى حيث أن هذا التطور السريع أثار العديد من التساؤلات حول الحاجة إلى تنظيم قانوني لصانعي المحتوى لضمان حقوقهم وواجباتهم، وكذلك حماية الجمهور، وفي نفس المقام وفي عصر التحولات الرقمية السريعة، أصبح صانعو المحتوى جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي العالمي، هؤلاء الذين يساهمون في بناء جسر تواصل بين الأفراد والمجتمعات عبر منصات الإنترنت، يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالقانون والحقوق، تتراوح بين حقوق الملكية الفكرية، والمحتوى المحظور، إلى ضرورة وجود قوانين تحميهم من الاستغلال وتضمن لهم فرصًا عادلة في سوق الإعلام الرقمي – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
في البداية - مع ازدياد أهمية هذه الفئة من المبدعين، تظهر الحاجة الماسة إلى تنظيم قانوني يضمن لهم الحقوق التي يستحقونها ويحمي مصالحهم في عالم غير تقليدي، بعيد عن الرقابة التقليدية، وهنا سنحاول استعراض بعض أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها المشرعون في سبيل تنظيم هذه الظاهرة، وذلك على المطالب الخمسة التالية، المطلب الأول: حماية حقوق الملكية الفكرية، المطلب الثاني: المسؤولية القانونية للمحتوى المنشور، المطلب الثالث: تيسير إجراءات التعويض والتسوية، المطلب الرابع: التوازن بين حرية التعبير ومكافحة التضليل، المطلب الخامس: دعم صانعي المحتوى من خلال منصات رقمية موثوقة – وفقا لـ"العزاوى".
المطلب الأول: حماية حقوق الملكية الفكرية
من أبرز القضايا التي تواجه صانعي المحتوى هي السرقة الأدبية والقرصنة، حيث لا يكاد يخلو يوم من انتشار محتوى رقمي مسروق أو مُعاد نشره دون إذن صاحبه - وفي هذا السياق - ينبغي أن يشمل التنظيم القانوني قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إنشاء آليات سريعة لتقديم الشكاوى ورفع القضايا المتعلقة بالقرصنة، فضلا عن إن تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية يعكس احترام المبدع ويحفزه على الإبداع المستمر، لذا يجب أن تتبنى القوانين حماية شاملة تضمن للفرد استعادة حقوقه المفقودة نتيجة لانتهاكات حقوقه – الكلام لـ"العزاوى".
المطلب الثاني: المسؤولية القانونية للمحتوى المنشور
يواجه صانعو المحتوى تهديدات قانونية قد تترتب على محتوى غير ملائم أو ضار، وهذا يشمل المحتوى التحريضي، العنف الرقمي، أو التشهير، فعلى المشرعين أن ينظروا إلى ضرورة تنظيم آليات تحمّل المسؤولية القانونية عند نشر محتوى ضار، بحيث يتم تحديد الأطر القانونية التي تتيح حماية الأفراد والمجتمعات من الأضرار التي قد تسببها بعض الأعمال غير المسؤولة، وفي الوقت نفسه، من المهم أن يتم منح صانعي المحتوى الفرصة لتوضيح سياق عملهم وحمايتهم من المساءلة القانونية غير العادلة التي قد تترتب على سوء الفهم أو الخطأ – طبقا للخبير القانوني.
المطلب الثالث: تيسير إجراءات التعويض والتسوية
في بعض الأحيان، يواجه صانعو المحتوى نزاعات مع الشركات أو مع الجمهور بسبب انتهاك حقوقهم أو بسبب مطالبات غير مبررة – لهذا - من الضروري أن تُنظم آليات للتسوية السريعة والعادلة، مثل إنشاء هيئات تحكيم مختصة تعمل على حل النزاعات بين صانعي المحتوى وشركات الإنتاج أو المنصات الرقمية، إضافة إلى ذلك، يجب تيسير عملية التعويضات المالية لصناع المحتوى المتضررين من ممارسات غير قانونية، وذلك بما يضمن لهم استرداد حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم – هكذا يقول "العزاوى".
المطلب الرابع: التوازن بين حرية التعبير ومكافحة التضليل
على الرغم من أهمية حرية التعبير التي يكفلها الدستور في العديد من الدول، إلا أن الإنترنت شهد انتشارًا واسعًا للمحتوى المضلل، هنا تظهر الحاجة إلى تنظيم يمنع نشر المعلومات الكاذبة التي قد تضر بالصالح العام، لكن دون الإضرار بحرية التعبير الشخصية التي يتمتع بها صانع المحتوى، وهذا التوازن الدقيق هو جزء من التحديات التي ستواجه المشرعين في صياغة قانون يراعي حقوق الجميع – طبقا لـ"العزاوى".
المطلب الخامس: دعم صانعي المحتوى من خلال منصات رقمية موثوقة
أخيرًا وليس آخرًا، يجب أن تكون هناك منصة تنظيمية توفر لصانعي المحتوى الفرص الكافية للوصول إلى جمهورهم، مع ضمان ممارسات تجارية عادلة، بحيث ينبغي أن تكون هذه المنصات ملزمة بفرض معايير تحترم حقوق صانع المحتوى في الأرباح والإعلانات، وتضمن أن يحصل المبدعون على نصيبهم العادل من العوائد الناتجة عن أعمالهم.
خلاصة القول:
وفى الختام يقول "العزاوى": إن الحاجة إلى تنظيم قانوني لصانعي المحتوى أصبحت ضرورة ملحة في ظل التطور السريع لعالم الإنترنت، فمن خلال التوازن بين حماية الحقوق، تنظيم المسؤوليات، وتيسير التسوية، يمكن للمشرعين أن يساهموا في خلق بيئة قانونية عادلة ومُحفّزة لصناعة محتوى رقمي مبتكر وآمن.
أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي
