كتب محمود حسين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى يوم 27 من شهر مارس الجارى.
وتوافق جميع أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
