كتب هشام عبد الجليل
ناقشت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن عدم الانتهاء من محطة مياه طامية بمحافظة الفيوم.
وطالب النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، بتقديم مذكر للنيابة الإدارية بتهمة إهدار المال العام فى تنفيذ المحطة، وتقديم المسئولين عن هذا الأمر للمحاكمة العاجلة، قائلا: لا نتستر على فساد والمصلحة العامة للوطن هدفنا جميعا.
وأضاف المغازى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، "لا نلقى بالتهم على أحد، ولكن ليس من المعقول أن يتم تنفيذ محطة بقيمة 280 مليون ويتم تخصيص 280 مليون جنيه لصيانتها"، موضحا أن هذا الكلام ليس فى إطار المعقول.
ومن جانبه قال المهندس أيمن عبد الكريم، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن دور الهيئة يقتصر على الاتفاق بين الشركة المنفذة والشركة القابضة فقط، وليس لها دور فى التسليم والتسلم.
وانتقد النائب محمد الحصى، اقتصار دور الهيئة على الاتفاق فقط، موضحا أن قيمة تكلفة إنشاء المحطة بالشبكات 1.9 مليار جنيه، وتم تنفيذ المحطة بقيمة 240 مليون جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك شبهة إهدار مال عام، ولا بد من محاسبة المسئول، خاصة أن المحطة تعمل بطاقة لا تتعدى 35% فقط من طاقتها الإجمالية.