قانون العمل الجديد.. تعرف على حالات إنهاء التعاقد غير المشروعة وجزاء الشركة حال التعسف

ضمن قانون العمل الجديد للعامل المصرى حقوقه الكاملة من صاحب العمل، تقديرا له، حيث منع صاحب العمل من إمكانية إرسال إخطار انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل أثناء الإجازة العادية قبل المرضية، ولا يتم العمل بالإخطار إلا فى اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة.

كما حدد القانون الجديد فى بنوده الحالات الغير مشروعة التى لا يحق لصاحب العمل بناء عليها إنهاء العقد الغير محدد المدة، وفى حالة قيام صاحب العمل بذلك وضع القانون جزاء على صاحب العمل أن يقوم بتعويض العامل بما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

المادة "132" من قانون العمل الجديد: "لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجازة، وإذا حصل العامل على أجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة، يوقف سريان هذه المهلة، ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة".

المادة "138" نصت على، "إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتى:

- (أ) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين .
- (ب) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- (ج) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- (د) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- (ه) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي".