كتب محمود العمرى
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بخصوص تفعيل المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية التى نصت على أن تُنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة.
ونص القانون على أن "لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية"، وبالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة فى مايو 2015، ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن.
وأضافت النائبة: "هذا يعنى أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء، نظرا لعدم استكمال اللجنة سابقة الذكر لعملها، وهذا القانون يساعد فى إنقاذ حياة الملايين من مصابى الأمراض المزمنة من الذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم".
وأفادت إيناس عبد الحليم: "الآلاف يموتون يوميا، نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى، لا سيما أن قرار التشكيل كان عام 2015 أى فى عهد وزير الصحة السابق"، مشيرة إلى أن أهمية هذه اللجنة تكمن فى أن القانون وروح القانون لن يفعل إلا بعد تشكيل هذه اللجنة، ودون تفعيلها فالقانون يظل حبرًا على ورق.
