كتب مصطفى النجار
أكد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، يساعد على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما أن الانتهاء من مراجعة مشروع القانون فى مجلس الدولة سيساعد الحكومة على المضى قدمًا فى تسويق المزايا التشريعية فى بيئة الأعمال المصرية وهو ما يبحث عنه المستثمرون الأجانب فى كل دول العالم.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، أعلن عن الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال "نظير"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إننا نهدف لجذب أكبر عدد من المستثمرين فى ظل الظروف التى تمر بها البلد، وذلك لن يتحقق إلا بلفت أنظارهم إلى السوق المحلى، وأى قانون سيصدر فيه نوع من الإيجابية فأهلًا به.
ولفت إلى أن مشروع القانون لم يصل مجلس النواب حتى الأن، لكن فور الإطلاع على نصوصه النهائية بعد مراجعة مجلس الدولة سنبدى بالتأكيد كنواب بأراء ونقوم بتعديل أجزاء وربما مواد، لكن بشكل عام نرحب بالمستثمرين، ونطالب بتوحيد جهة تطبيق القوانين الاستثمارية.
يذكر أن مشروع القانون الجديد مكون من (264) مادة ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء اذا لزم الأمر، فضلا عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين فى دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية.
