كتب هشام عبد الجليل
استعرض اللواء يسرى عبد المنعم خضر، سكرتير عام محافظة بنى سويف، رحلة تنفيذ محور عدلى منصور، بمحافظة بنى سويف، منذ أكثر من عامين وحتى الآن.
وقال خضر، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والى، إنه فى تاريخ 11 فبراير عام 2014، تم الاتفاق على تنفيذ كوبرى فى محافظة بنى سويف وتسميته على اسم المستشار عدلى منصور، وفى يوم 19 مايو 2015 تم توقيع بروتوكول اتفاق بين المحافظة والهيئة الهندسية بقيمة 500 مليون جنيه، وفى 25 يونيو من نفس العام تم إرسال صورة من البروتوكول للمالية لتوفير الاعتماد المالى.
وأضاف سكرتير عام المحافظة، فى 17 أغسطس من نفس العام اتضح أن ميزانية الكوبرى غير مدرجة على خطة الموازنة العامة للدولة، وفى 31 من نفس الشهر أعلنت وزارة التخطيط أنه لا مانع لديها من إدراج الكوبرى ضمن الموازنة المالية الجديدة، وتم إرسال خطاب لوزارة التخطيط لتوفير 100 مليون جنيه للبدء فى التنفيذ، وذلك فى يوم 4 فبراير 2015.
وأوضح خضر، أن الاعتماد المالى لم يتم إقراره سوى منذ يومين فقط بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك بعد اعتذار الهيئة الهندسية، بسبب كثرة مهامها على حد الجواب المرسل منها للمحافظة، وقبل تاريخ 18 مارس الجارى لم يتم توفير اعتمادات مالية.
وتعود الواقعة إلى توقيع بروتوكول مع محافظة بنى سويف لإنشاء محور "عدلى منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولى المحافظ الحالى تم إسناد المشروع لشركتى قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة النائب علاء والى، لمناقشة مشاكل الصرف الصحى والصناعى وعدم اعتماد المخططات العمرانية بمحافظة بنى سويف والآثار السلبية التى نتجت عنها عمليات الصرف، والتى تمثلت فى إغراق عشرات الأفدنة وتحويلها إلى بركة من المياه وعدم الإثمار، وتضرر العديد من أصحاب هذه الأراضى، وشهدت اللجنة حالة من الغضب بسبب عدم حضور المحافظ وإرسال ممثل عنه، على الرغم من استدعائه بشكل رسمى.
