كتب محمد أبو عوض
قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن محاولات الحكومة التلاعب بالمواطن غير مقبولة ومرفوضة شكلاً وموضوعًا، وهو ما ينطبق على مقترح رفع تذكرة المترو الذى تحاول وزارة النقل إقناع اللجنة به.
وأضاف "زين الدين" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الأزمة فى إدارة مترو الأنفاق وليست فى سعر تذكرة المترو، معقبًا: "وعلى الحكومة التعلم من درس أزمة الخبز الأخيرة والتى أعادت المواطنين إلى الشوارع، فرفع تذكرة المترو من الممكن أن يدفع الناس للتظاهر مرة أخرى".
وطالب وكيل "نقل البرلمان" أن ترشد هيئة المترو النفقات، وتقدم دراسات جدوى لمشروعات اقتصادية تُنَفَّذ داخل محطات المترو يمكن من خلالها سد خسائر الهيئة،معربًا عن موافقته على زيادة سعر تذكرة المترو حال وجود خدمة مناسبة تناسب لذلك الارتفاع.
وكانت مصادر حكومية مسئولة كشفت أن الحكومة ستصدر قرارها خلال أيام بشأن رفع تذكرة المترو لـ2 جنيه، وذلك بعد مناقشة القرار أمس الثلاثاء بمجلس الوزراء، على أن يصدر نهائيًا خلال أيام بعد الجلسة المرتقبة بمجلس النواب، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمناقشة القرار.
وأوضحت المصادر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه بعد تأجيل القرار أكثر من مرة قررت الحكومة اتخاذه بشكل نهائى، حتى لا تتوقف خدمة المترو نهائيًا نتيجة الخسائر التى يعانى منها المرفق، لافتة إلى أن رفع سعر التذكرة لـ2 جنيه ليس رقمًا كبيرًا مقارنة بالمبالغ التى يدفعها المواطنون فى وسائل النقل الأخرى.
ولفتت المصادر إلى أن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغت 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات، وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار فى هذا الأمر، خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التى بلغت 220 مليون جنيه.
وفى السياق ذاته، تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل، لفتح نقاش موسع حول سعر تذكرة مترو الأنفاق، بحضور هشام عرفات وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
