كتب محمد أبو عوض
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، والذى يعمل على إضافة تعديلات على قانون العقوبات، يحتاج لدراسة من قبل المتخصصين فى قطاع الإنشاءات والمقاولات وليس من قبل القانونين فقط.
وتابع وكيل لجنة الإسكان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة فور وصول مشروع قانون "أبو شقة" ستعقد اجتماعا لمناقشته، ومعرفة العائد الحقيقى على المواطنين من تمرير مثل هذا القانون، وهل سيؤثر على الاستثمار العقارى أم لا.
وأضاف "خليل"، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، العديد من الملفات التى تخص أزمة الصرف الصحى المنتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية .
وكان "بهاء أبو شقة" رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد أعلن تقدمه بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإسكان فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 10 ملايين شقة مغلقة فى مصر دون سكن.
وأوضح "أبو شقة"، فى بيان له أمس الخميس، أن المشروع يتمثل فى إضافة تعديلات على قانون العقوابات، وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى المادة الثانية تتمثل فى دفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة أيهما أكثر ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10إلى 30 ألف جنيه أيهما أكثر أو إحدى هاتين العقوبتين من يخالف ذلك.
وأضاف "أبو شقة"، أنه استوفى الشرط الدستورى الخاص باستيفاء توقيع عشر أعضاء المجلس على القانون الجديد.
