وهم إعلانات الضعف الجنسى والعلبة الذهبية.. البرلمان يعد 9 مواد لضبط الترويج للمنتجات غير المرخصة

المرهم الأمريكى الجديد، الصاروخ الأمريكى لعلاج الضعف الجنسى، وصفة طبية جديدة لعلاج جميع الأمراض، وزهرة جديدة لعلاج السرطان والسكر والضغط، والعلبة الذهبية، أنواع عديدة من الإعلانات المضللة منتشرة على القنوات الفضائية.

وفى محاولة من البرلمان لحل أزمة هذه الإعلانات المضللة والتى تهدف إلى الغش واستغلال رغبة المرضى فى العلاج بأى صورة، وللتصدى لها؛ يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية، والإعلام، والشئون الدستورية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقَدَّم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الذى يهدف إلى ضبط هذه الأمور من خلال من ضبط مجال التداوى بالأعشاب، بهدف القضاء على ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبيرة وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، وللتخلص من فوضى هذه الإعلانات.

ويهدف مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل، واستخدام الأساليب العلمية فى تصنيع الأعشاب مما يؤدى إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها وتلافى ضعف العقوبات وتراخى الرقابة الذى أدى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام وباستخدام شعارات وخواص غير صحيحة مما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع، والحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام، وبث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات مما يعرضهم لمشكلات صحية كبيرة تهدد حياتهم.

ويتكون مشروع القانون الذى تم إدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان، من 9 مواد تضمنت وضع تعريفات محددة لكل من المنتج الصحى، والخدمة الصحية، والمكتب العملى، والإعلان، وفيما تنص المادة 2 من القانون على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة الفنية المختصة الخاصة بمنح التراخيص حيث يتم تشكيلها من وزارات الصحة والداخلية والعدل والإعلام والتموين والتجارة ونقابتى الأطباء والصيدلة بالإضافة إلى عدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين حيث يكون لها الحق فى الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوى الإعلان المراد الترخيص له بالبث أو النشر، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وفيما أوصت بالموافقة على مشروع القانون الجديد وحمل التقرير توقيع الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة المشتركة بإعداد القانون.