كتب محمد أبو عوض
قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تعويم سعر الصرف سليم 100%، وجاء متأخرا، وطالبت تخفيض قيمة الجنيه عام 2011 فور حدوث ثورة يناير بقيمة 40% .
وأضافت "فهمى" فى تصريحات إعلامية لها، أن وقت الثورة كان احتياطى النقد الأجنبى حوالى 45 مليار دولار ،مشيرة إلى أن تخفيض العملة وقت الثورة كان سيمنع نزوح الأموال إلى الخارج.
وأوضحت "فهمى" أنه لا يمكن أن تستقيم دولة وبها سعران للدولار، ولا يمكن أن نترك القوة للسوق السوداء فى تحديد أسعار العملات بدلاً من البنوك، مشيرة إلى أننا لدينا جهاز مصرفى قوى قائم على أسس هائلة، ومرت عليه العديد من الأزمات وتخطاها بكل سهولة.
وتابعت، أن القرار سليم، ولكن الخطأ هو أن الحكومة لم تكن مستعدة للتعامل مع تداعيات هذا القرار وكان يجب معرفة أن التضخم سوف يزيد بشكل الكبير، وأن الاسعار لا يمكن التحكم بها وكان يجب على الحكومة إعداد برامج للاستقرار الاجتماعى، مشيرة إلى أن عواقب التضخم كانت وخيمة هزت الطبقة المتوسطة والبسيطة ولا يمكن اتخاذ قرارات وأقول الشعب يستحمل.
